النظام الداخلي: التزام قانوني أم خيار استراتيجي؟
حسب المادة 73 من القانون رقم 90-11، فإن وضع نظام داخلي إلزامي بالنسبة لكل هيئة مستخدِمة. تحدد هذه الوثيقة القواعد المطبقة داخل المؤسسة في مجال الانضباط والنظافة والأمن وتنظيم العمل. يعرّض غيابها صاحب العمل لصعوبات في حالة الطعن في عقوبة تأديبية — فبدون نظام داخلي، يمكن إلغاء العقوبات من قبل المحكمة.
الأساس القانوني: المواد 73 إلى 81 من القانون رقم 90-11. المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو 1990 المتعلق بإجراء وضع النظام الداخلي والمصادقة عليه.
المحتوى الإلزامي للنظام الداخلي
يفرض القانون أن يغطي النظام الداخلي على الأقل المواضيع التالية:
1. أوقات العمل
المدة الأسبوعية، التوزيع اليومي، الأوقات المرنة إن وُجدت، استراحة الغداء، ساعات الفتح.
2. النظافة والأمن
التزامات العمال في مجال ارتداء معدات الوقاية الفردية (EPI)، تعليمات الأمن الخاصة بالنشاط، السلوك الواجب في حالة وقوع حادث.
3. الانضباط والعقوبات
هذا القسم هو الأهم قانونياً. ويجب أن يسرد:
- السلوكيات الممنوعة (قائمة غير شاملة لكن دقيقة)
- سلّم العقوبات التأديبية المطبق
- الإجراء التأديبي: الاستدعاء، المقابلة الحضورية، أجل الرد
سلّم العقوبات الموصى به
4. حقوق وواجبات العمال
كيفيات طلب العطل، إجراء التصريح بالغياب، استعمال العتاد المعلوماتي، السرية، منع التدخين.
إجراء الاستشارة والإيداع
- إعداد المشروع: يحرّره صاحب العمل أو مصلحته للموارد البشرية.
- الاستشارة الإلزامية لمندوبي العمال: يُعرض النظام الداخلي عليهم لإبداء رأي معلّل. يجب إرفاق ملاحظاتهم بالنظام الداخلي النهائي، حتى لو لم يتبعها صاحب العمل.
- الإيداع لدى مفتشية العمل: في نسختين. يملك المفتش أجل 30 يوماً لطلب التعديلات.
- الإلصاق والتبليغ: يُلصق النظام الداخلي المصادق عليه في المحلات ويُسلَّم لكل عامل مقابل توقيع.
Almawarid يوثّق إجراءاتك التأديبية
تساعدك وحدة العقود في Almawarid على إدارة الإجراءات التأديبية وفقاً لنظامك الداخلي: الاستدعاءات، رسائل العقوبة، متابعة التاريخ التأديبي لكل عامل — وكل ذلك مؤرشف ومتاح في حالة نزاع.