المادة 116 من LF 2024: ما الذي تغيّر
أدخل قانون المالية لسنة 2024 (LF 2024) إلزاماً كبيراً يخص تتبّع المعاملات المالية عبر مادته 116: كل دفع بين المهنيين (B2B) يتجاوز مبلغه 1 000 000 DA يجب إلزامياً أن يتم بطريقة إلكترونية (تحويل بنكي، دفع ببطاقة مهنية، أو أي أداة دفع كتابية قابلة للتتبع). أصبح الدفع نقداً فوق هذا السقف ممنوعاً ويُعاقَب عليه بشدة.
النص المرجعي: القانون رقم 23-22 المؤرخ في 25 ديسمبر 2023 المتضمن قانون المالية لسنة 2024، المادة 116، المعدِّلة للمادة 33 من قانون الإجراءات الجبائية.
من المعني؟
يستهدف الإلزام:
- جميع الأشخاص المعنوية (SARL، EURL، SPA، SNC...)
- الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حراً
- المعاملات بين المهنيين (B2B)
- العمليات المتعلقة بسلع أو خدمات يتجاوز مبلغها الإجمالي 1 000 000 DA، حتى لو كان الدفع مجزَّأً
تجزئة المدفوعات ممنوعة صراحةً
ينص القانون صراحةً على أن التجزئة المصطنعة لمعاملة بهدف النزول تحت سقف المليون دج يشكّل تهرباً جبائياً. فإذا كان عقد يخص 3 000 000 DA وتم تقطيع المدفوعات إلى شرائح بقيمة 900 000 DA، تظل المعاملة خاضعة لإلزام الدفع الإلكتروني في مجملها.
طرق الدفع المقبولة
العقوبات في حالة عدم الامتثال
يعرّض عدم احترام إلزام الدفع الإلكتروني الدافعَ والمستفيدَ إلى:
- رفض قابلية خصم العبء بالنسبة للمشتري (لا تُخصم النفقة من IBS)
- غرامة جبائية تساوي 25 % من مبلغ المعاملة المعنية
- إعادة تصنيف كمداخيل خاضعة للضريبة بالنسبة للمستفيد من الدفع النقدي غير المصرَّح به
كيفية الامتثال في 4 خطوات
- فتح حساب بنكي مهني (إلزامي لكل شخص معنوي — تحقق من أن حسابك جاهز فعلاً للتحويلات الصادرة).
- تجهيز محلاتك بطرفية دفع إلكتروني TPE إذا كنت تقبل تسديدات من الزبائن تتجاوز المليون دج.
- تحديث شروطك العامة للبيع لتحديد طرق الدفع المقبولة.
- تكوين فريقك المحاسبي لرفض كل تسديد نقدي يتجاوز السقف القانوني وللاحتفاظ بإثباتات الدفع الإلكتروني.
Almawarid يسجّل ويتتبع جميع مدفوعاتك
يسجّل وحدة الفوترة في Almawarid طريقة تسديد كل فاتورة (تحويل، صك، نقداً) وينبّه تلقائياً عندما يتجاوز دفع نقدي السقف القانوني. تحترم تقارير الخزينة متطلبات التتبّع لدى DGI.