باختصار: ابتداءً من 1 جانفي 2027، يجب على كل مؤسسة خاضعة للرسم على القيمة المضافة تسجّل مبيعاتها في برنامج أو نظام صندوق أن تقدّم، عند الرقابة الجبائية، تعهد ناشر هذا البرنامج أو شهادة صادرة عن هيئة مؤهلة. ويقترح مشروع قانون المالية غرامة قدرها 500 000 دج عن كل برنامج أو صندوق لا يسمح بذلك، تُطبّق من جديد إذا لم تتم المطابقة خلال 60 يومًا.
ماذا ينص النص؟
تُحدث المادة 60 من مشروع قانون المالية المادة 115 مكرر في قانون الرسوم على رقم الأعمال. وهي تعاقب على عدم احترام المادة 51 مكرر من القانون نفسه، التي حُدّد دخولها حيّز التنفيذ في 1 جانفي 2027.
- الالتزام (المادة 51 مكرر). يقدّم الخاضعون للرسم على القيمة المضافة الذين يستعملون برنامجًا أو نظام صندوق لتسجيل عملياتهم، عند كل رقابة جبائية، تعهد الناشر أو شهادة صادرة عن هيئة مؤهلة تثبت أن الأداة تستوفي شروط عدم قابلية التعديل والتأمين والحفظ والأرشفة للبيانات.
- العقوبة المقترحة (المادة 115 مكرر). 500 000 دج عن كل برنامج أو نظام صندوق معني.
- الأجل. بعد الغرامة، 60 يومًا للمطابقة ابتداءً من استلام إشعار إعادة التقييم (المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية).
- التكرار. بعد انقضاء هذا الأجل، تتعرض المؤسسة للغرامة نفسها من جديد.
المادة 115 مكرر إجراء مقترح: يُطبّق إذا اعتُمد في قانون المالية. أما تاريخ 1 جانفي 2027 فهو محدّد مسبقًا للمادة 51 مكرر.
من المعني؟
كل مؤسسة خاضعة للرسم على القيمة المضافة تسجّل مبيعاتها أو عملياتها في أداة إعلامية: المحلات ذات الصندوق، المساحات التجارية الصغيرة، الصيدليات، المطاعم، تجار الجملة، الموزعون، ومقدمو الخدمات الذين يفوترون ببرنامج. وتُحسب الغرامة عن كل برنامج أو صندوق: محل يعمل بثلاثة صناديق غير مطابقة يتعرّض لثلاث غرامات.
المتطلبات الأربعة بوضوح
- عدم قابلية التعديل: لا يمكن محو عملية بيع أو فاتورة مسجّلة أو إعادة كتابتها دون أثر؛ ويتم التصحيح بوثيقة جديدة مثل فاتورة التخفيض.
- التأمين: دخول محمي، صلاحيات لكل مستخدم، وتتبّع من فعل ماذا.
- الحفظ: تبقى البيانات متاحة طوال المدة القانونية حتى لو تعطّل الجهاز.
- الأرشفة: يمكن استخراج البيانات وتقديمها للإدارة في شكل مقروء.
القواعد التقنية الدقيقة (صيغة الأرشيف، إجراء الاعتماد، قائمة الهيئات المؤهلة) تحدّدها النصوص التطبيقية. هذه التعريفات تشرح روح الشروط الأربعة ولا تعوّض النص الرسمي.
الخطر الحقيقي: برنامج لا يوقّع أحد تعهّده
البرنامج الذي لا يمكن الوصول إلى ناشره، أو غير المستقر في الجزائر، أو النسخة غير المرخّصة، لن يسمح بتقديم أي تعهد. والسؤال الذي يجب طرحه من الآن بسيط: من سيوقّع التعهد لبرنامج الصندوق الخاص بي، وبأي ضمانات؟
ثمانية أسئلة تطرحها على ناشر برنامجك قبل 2027
- هل أنتم شركة معروفة الهوية في الجزائر وقادرة على توقيع تعهد؟
- هل يمكن حذف فاتورة أو عملية بيع مُصادق عليها؟ من يستطيع ذلك، وهل يُسجَّل؟
- هل تتسلسل أرقام الفواتير دون انقطاع؟
- هل يوجد سجل للتعديلات: من، متى، قبل، بعد؟
- هل لكل موظف صلاحيات دخول خاصة به؟
- هل تُحفظ البيانات تلقائيًا، وأين؟
- هل يمكنني تصدير بياناتي لتقديمها لمراقب؟
- متى تسلّمونني تعهّدكم المكتوب، وماذا سيغطي؟
الموارد، البديل الجزائري لهذا الموعد
الموارد برنامج تسيير وصندوق يُنشر في الجزائر من طرف شركة Lamacta Technologies، بالعربية والفرنسية، يُستعمل عبر الإنترنت أو مثبتًا على جهاز المحل، بالإنترنت أو دونه. ما يقوم به البرنامج اليوم، متطلبًا بمتطلب:
- وثائق صادرة محمية: الفاتورة أو فاتورة التخفيض الصادرة لا تُحذف، ويتم التصحيح بفاتورة تخفيض. ولا يتغيّر تاريخ وثيقة صادرة إلا بإجراء مخصّص للمالك ومسجّل.
- ترقيم جبائي متواصل: تتبع الفواتير تسلسلًا واحدًا لكل شركة دون انقطاع.
- سجل التعديلات: كل تعديل على فاتورة يُسجَّل مع صاحبه وتاريخه.
- صلاحيات لكل موظف: لكل مستخدم مستوى دخول (عرض، تعديل، حذف) وحدةً بوحدة.
- الحفظ: عبر الإنترنت، بيانات مستضافة في الجزائر؛ وعلى الجهاز المثبّت، نسخة احتياطية يومية مشفّرة، ونسخة قبل كل تحديث، ونسخة سحابية في الصيغ المدفوعة.
- الأرشفة: فواتير بصيغة PDF، ويوميات وكشوف قابلة للتصدير إلى Excel.
بخصوص تعهد الناشر المنصوص عليه في المادة 51 مكرر، ترافق الموارد زبائنها نحو موعد 1 جانفي 2027: اطلبوا خلال عرض توضيحي حالة التغطية الدقيقة للمتطلبات الأربعة وموعد التعهد. ستعرفون ما هو مغطّى وما بقي قبل أن تقرّروا. اطّلعوا أيضًا على برنامج الصندوق الموارد والفوترة المطابقة.
أسئلة شائعة
كم تبلغ الغرامة المنصوص عليها في المادة 115 مكرر؟
500 000 دج عن كل برنامج أو نظام صندوق معني، حسب الإجراء المقترح في المادة 60 من مشروع قانون المالية.
متى يبدأ تطبيق هذا الالتزام؟
تدخل المادة 51 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال حيّز التنفيذ في 1 جانفي 2027.
من يجب عليه تقديم تعهد الناشر أو الشهادة؟
الخاضعون للرسم على القيمة المضافة الذين يستعملون برنامجًا أو نظام صندوق لتسجيل عملياتهم، عند كل رقابة جبائية.
ماذا يحدث بعد الغرامة؟
تُمنح المؤسسة أجل 60 يومًا للمطابقة ابتداءً من تاريخ استلام إشعار إعادة التقييم. وبعد انقضاء هذا الأجل، يمكن تطبيق الغرامة نفسها من جديد.
ما هو برنامج الصندوق الجزائري للتحضير للمادة 51 مكرر؟
الموارد برنامج تسيير وصندوق تنشره في الجزائر شركة Lamacta Technologies، بالعربية والفرنسية، عبر الإنترنت أو مثبتًا على جهاز المحل. الوثائق الصادرة لا تُحذف، والتعديلات مسجّلة، والبيانات محفوظة. اطلبوا خلال عرض توضيحي حالة تغطية المتطلبات الأربعة وموعد تسليم تعهد الناشر.
حضّروا 2027 على حالتكم
يعرض عليكم مستشار برنامج الموارد على نشاطكم، عبر الإنترنت وعلى شاشتكم، ويراجع معكم المتطلبات الأربعة. وورشات التكييف التي تليه مجانية.
راسلونا على واتساباطلب عرضًا توضيحيًا
هذا المقال للإعلام ولا يُعدّ استشارة جبائية. النص المذكور إجراء مقترح: تحقّقوا من النص المعتمد في الجريدة الرسمية.